نویسنده: دکتر عبدالله خدابخشی

رای نیل به وحدت رویه مؤثر، مراجع قضایی شهرستان یا استان به محض برخورد با موضوعات کاملاً شناخته شده و مهم که در سرنوشت دعاوی و مردم مؤثر هستند، می توانند به مسئولان ذیربط در استان اطلاع دهند و آنها نیز با دسته بندی کردن و گزارش به مرکز، خواستار طرح آن در نهاد یا هیأت «کشف نظر مقنن و وحدت رویه» شوند. نظر این هیأت برای همه مراجع قضایی لازم الاتباع خواهد بود.

از خوانندگان گرامی استدعای آن را دارم که با حوصله و سعه صدر در مورد پیشنهادی که از خاطر شریف آنها می گذرد بیندیشند و نویسنده را در این راهکار خام، با نقد دلسوزانه خود و ارایه پیشنهادهای تکمیلی، یاری رسانند. با این امید که قدمی به وحدت رویه در مراجع قضایی نزدیک تر شویم و وضع آشفته اختلاف نظرها و درواقع حکومت شخصی دادگاه ها را سامان دهی نماییم؛ و باز با این امید که اگر پیشنهادی صحیح باشد، مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

بی گمان یکی از اسباب مهم اختلاف نظرها در بین حقوق دانان به طور عام و قضات در رسیدگی به دعاوی، ناشی از عدم نگارش دقیق قانون است. سخن را به درازا نمی کشانیم زیرا موارد قابل ذکر، بسیار است و همگان از آن آگاهند. ما در اینجا پیشنهادی را مطرح می کنیم تا در حوزه عمل مورد استفاده باشد.

تفاوت بین آموزش حقوق و استفاده از آن در حوزه عمل، بر همگان روشن است. نمی خواهیم بین علم و فن تفاوت جوهری قایل شویم. می خواهیم تذکری دهیم که محصول تجربه رسیدگی به هزاران پرونده و نیز همکاری و مشورت با دیگرانی است که هزاران پرونده را رسیدگی کرده اند. مطلب را با این پرسش مطرح می کنیم که به راستی آیا استقلال قاضی، استنباط از منابع حقوق و احترام به آن، برخی تفاوت نظرات در عمل و تأثیر آن در نظام حقوقی و قضایی، به حدی اهمیت دارد که حقوق دانان، برابری اشخاص، پیش بینی پذیری قاعده به نحو متعارف و حفظ اعتماد به دادگستری را قربانی بازی های خود نمایند و سرخوش از این باشند که در مورد فلان ماده قانون، بحث کرده، نظر دهند و از تفاوت نظرات و استنباط های مختلف به خود ببالند؟ و گاه به قدری پیش روند که نهضت نظرات فلان استاد را از این یا آن دانشگاه، به جای منبع حقوق بنشانند و طرفداران هر استاد را در گروهی قرار دهند؟! به راستی این بازی ها تا کی باید ادامه یابد. مردم از تفاوت نظرات و استنباط های مختلف چه طرفی برمی بندند؟ ثمره این مباحث چیست و آیا باید به نام استقلال نظر، بر استمرار این رویه ها تأکید داشت؟

منظور این نیست که باب تضارب اندیشه ها بسته شود یا مثلاً قانون را به نحوی تنظیم کنند که تمام فروع در آن دیده شود. زیرا تجریه برخی از نظام های حقوقی نشان می دهد که با وجود پیش بینی فروع مختلف نیز اختلاف نظرها کم نبوده یا حقوق، بیش از حد، خشک و سخت شده است. در واقع، هدف ما تذکر این نکته مهم است که بعد از تضارب افکار و محک زدن نظرات مختلف، بلافاصله راهی برای وحدت رویه بیابیم، خود را در تارهای عنکبوتی اختلاف نظرها محبوس ننماییم و مردم را نیز با خود به غرقاب تشتت آرا نکشانیم. به راستی قرار است دادگاه ها، در مورد موضوعات کاملاً شناخته شده (مانند وضع دعاوی املاک) تا کی راهکاری را برگزیند که یکی با دیگری فرق دارد. نقش مردم در این وضع چیست و آیا سودی به نظام حقوقی می رسد؟ گاه موضوع به اندازه کافی مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته و ممکن است رویه قضایی، بعد از فراز و فرود، سرانجام به راهکار غالب یا قاطع نایل آید. بحث از این امور نیست. همچنین روی سخن ما، موضوعات حایز اهمیت و مؤثر در نظام حقوقی است؛ درواقع، در این موارد (موضوعات تحلیل نشده یا فرعی و غیراساسی)، باید تضارب افکار را پسندید و نگران تفاوت ها نشد؛ اما آیا در موضوعات کاملاً شناخته شده نیز باید همین راهکار را ادامه داد یا اینکه در این وضع، درواقع، «راهکار» به «بازی» حقوق دانان تبدیل می شود؛ به این معنا که کتب و مقالاتی از این بازی به بازار می آید و آرایی صادر می شود و استاد به دانشجو و قاضی به وکیل، اعلام می کنند «به نظر من …؛ نظر من این است …؛ من این طور فکر می کنم…؛ به هر حال هر کس نظری دارد…»! آیا نباید ریشه اختلاف را سریعاً از بین برد و وضع همه را روشن نمود؟ آیا به این فکر کرده ایم که دعاوی متعددی در دو مرحله رسیدگی شده و آرای نخستین، تنها به دلیل تفاوت نظر بین مراجع نخستین و بالاتر، نقض شده اند؟ چرا باید هر روز با دعاوی تصرف عدوانی مواجه باشیم و همگان بدانیم که یک مرجع به صرف تصرف و دیگری به مالکیت و دیگری به هر حق قانونی (اعم از مالکیت) معتقد است و براساس آن عمل می کند؟ دادگاهی خط زدن عبارت حواله کرد را در چک، مانع انتقال تجاری سند می داند و دیگری نمی داند. دادگاهی سند عادی را مقابل سند رسمی اعتبار نمی دهد و دادگاهی دیگر از سند عادی نیز همانند رسمی حمایت می کند. دادگاهی دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول را همانند خلع ید نیازمند سند رسمی می داند و دادگاهی نمی داند. آیا در مورد این مسائل به اندازه کافی و ملال آور بحث نشده است؟ این بحث تا کی باید ادامه یابد و چه فایده ای دارد؟ وحدت رویه را در برخی موارد تصور نمایید: اینکه همه بدانند حذف عبارت حواله کرد در سند تجاری مانع انتقال، با مزایای آن، نمی شود. اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکِ در رهن بانک، مانعی ندارد و…؛ آیا با این وحدت، به کارایی دادگستری، پیشگیری از اختلاف ها و دعاوی متعدد، رفع ابهام در سرنوشت اشخاص و دیگر مزایای قابل تصور کمک نشده است.

سخن، اندکی از نوشتار رسمی منحرف گردید زیرا با دردی همراه شد که سال ها در ذهن ماست. گاه لازم است خواننده را به بازخوانی و بازبینی مسائل ترغیب نمود تا بداند که همه روزه از کنار مشکلات و موانع عبور می کند ولی به آن توجه ندارد و حال آنکه با اندک دقت، به لزوم برداشتن آن موانع، هموار ساختن جاده و پرهیز از حوادث تلخ، قانع می گردد و از خود می پرسد که آیا همیشه باید این مشکلات را تحمل نماید؟ آیا این موانع، سنت غیرقابل تغییرند یا اختلافی که به بازی حقوق دانان کمک می کند و اگر بازی است آیا ثمره ای دارد و …؟

ممکن است ایراد شود که با وجود مکانیسم رأی وحدت رویه، چه نیازی به این همه دل نگرانی و به «بازی گرفتن» بازی حقوق دانان است. مگر غیر از این است که اگر در موضوعی مشابه، حداقل دو رأی معارض صادر شود، رأی وحدت رویه به این اختلاف پایان می دهد و بر همگان نیز لازم الرعایه است؟ همچنین تفسیر قانون با مقام واضع است (اصل ۷۳ قانون اساسی) و اگر اختلاف نظری باشد از آن مرجع استعلام می شود، بنابراین نگرانی از اختلاف نظر قضایی توجیهی ندارد. پاسخ این است که اولاً آنچه ما به دنبال آن هستیم، با رأی وحدت رویه و تفسیر نوعی قانون به دست نمی آید؛ ثانیاً نگاهی به آرای وحدت رویه نشان می دهد که از نظر تعداد، رقم قابل توجهی را به خود اختصاص نمی دهند و قانون تفسیری مقنن نیز همین وضع را دارد و امیدی نیست که از عهده این مهم برآید. زیرا فرصت این همه مداخله برای کشف نظر خود را ندارد. برای درک بهتر مطلب نگاهی به مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امور حسبی لازم است.

در این مواد می خوانیم: «ماده ۴۲- هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی‌پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن‌برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید»؛

«ماده ۴۳ – دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود‌و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند».

همان طور که از این مواد، به ویژه ماده ۴۳ مستفاد می شود، به محض اطلاع دادستان کل کشور از «سوء استنباط از مواد این قانون»، می تواند موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و درخواست وحدت رویه کند. این اختیار نیازی به شرایط وحدت رویه (تعارض حداقل دو رأی قطعی) ندارد و می تواند ابزار مفیدی برای هدف مورد نظر باشد. تجربه نشان می دهد که همه روزه، مسائل بسیاری در دادگاه ها مطرح می شود که همگان از اختلاف نظر پیرامون آن آگاهند و همان طور که بیان شد، موضوعاتی «کاملاً شناخته شده» محسوب شده و باید هرچه سریع تر راهکاری واحد برای آن پیش بینی کرد. انتظار رأی وحدت رویه یا راه های دیگر، کافی نیست.

گاه مجموعه هایی با عنوان نشست های قضایی نیز منتشر می شود اما این مجموعه ها اولاً نقش چندانی در ایجاد وحدت رویه ندارند و همیشه امکان نظر مخالف وجود دارد؛ ثانیاً همه موضوعات را در بر ندارند و مراجعه به آن نیز در حوصله همه نیست.

برای نیل به وحدت رویه مؤثر، مراجع قضایی شهرستان یا استان به محض برخورد با موضوعات کاملاً شناخته شده و مهم که در سرنوشت دعاوی و مردم مؤثر هستند، می توانند به مسئولان ذیربط در استان اطلاع دهند و آنها نیز با دسته بندی کردن و گزارش به مرکز، خواستار طرح آن در نهاد یا هیأت «کشف نظر مقنن و وحدت رویه» شوند. نظر این هیأت برای همه مراجع قضایی لازم الاتباع خواهد بود.

در مورد اعتبار این تصمیم که می توان آن را «نظر کاشف» نیز نامید، می توان دو گونه عمل کرد. به این صورت که یا تنها با قانون بعدی یا تفسیر نوعی مقنن تغییر یابد و یا علاوه بر نظر مقنن، به نهاد مذکور نیز اجازه داده شود که در زمان های مختلف و برحسب تغییرات و ضروریات اجتماعی، با ارجاع مقام خاص مانند دادستان کل کشور یا رییس دیوان عالی کشور، موضوع مجدداً طرح و نظر کاشف دیگری اتخاذ شود. روشن است که تمام این فروع در مصوبه قانونی که اجازه تشکیل این هیأت را می دهد مقرر خواهد شد.

با بیانی که گذشت پیشنهاد ما این است که در حوزه تقنین، مصوبه ای وضع و به موجب آن نهادی تحت عنوان هیأت یا نهاد «کشف نظر مقنن و وحدت رویه» یا با هر نام تشکیل شود. ترکیب این نهاد، از جمله می تواند به یکی از حالات زیر باشد:

۱- عده ای از قضات و برخی از اساتید حقوق (به انتخاب رییس قوه قضاییه) و عده از اعضای کمیسیون ذیربط مجلس شورای اسلامی (به انتخاب رییس مجلس) که برحسب ارجاع دادستان کل کشور یا رییس قوه قضاییه، نظر مقنن را در موضوعات اختلافی اعلام و به دادگاه ها اعلام می کنند.

۲- عده ای[۱] از قضات دیوان عالی کشور به همراه عده ای از قضات دادگاه های تجدیدنظر به انتخاب رییس قوه قضاییه و بعد از پیشنهاد رؤسای دادگستری های استان.

۳- ترکیب بند ۲ به همراه تصویب کمیسیون ذیربط با تعیین رییس مجلس شورای اسلامی.

۴- هر ترکیب معقول دیگر که اولاً از نظر تعداد در سطح قابل قبولی باشد؛ ثانیاً از آموزه های حقوقی بهره کافی برده باشد؛ ثالثاً عمده اعضا آن را قضات تشکیل دهند.

توجه به این نکته نیز مفید است که ایجاد وحدت رویه در دادگاه ها از وظایف دیوان عالی کشور است اما اولاً این امر مانع از مداخله مقنن و تصویب این هیأت نیست؛ ثانیاً اگر احساس مخالفت با قانون اساسی در میان است می توان نقش محوری را با در نظر گرفتن اعطای فرصت بیشتر به منظور کشف نظرات بیشتر و نیل به وحدت رویه سریع تر، به دیوان عالی کشور داد.

[۱]- ضرورتی ندارد که همه قضات دیوان عالی کشور در فرایند وحدت رویه دخالت داشته باشند. قرار نیست که همیشه از یک راه حرکت کنیم و راه های دیگر را نپیماییم. اگر فرض کنیم تعداد کل قضات دیوان عالی کشور در یک زمان، ۵۰ نفر باشند و با حضور آنها این هیأت شکل گیرد، آنگاه در زمان دیگر تعداد آنها به ۱۵۰ نفر برسد، آیا تشکیل سه نهاد با شرکت ۵۰ نفر، تفاوتی در اصل موضوع دارد و آیا با تشکیل این نهاد و فعالیت بیشتر نمی توان وحدت رویه را سریع تر محقق نمود. می دانیم که قضات دیوان عالی کشور نیز مانند دیگر قضات مشغله های متعدد کاری دارند و از این مهمتر، به دلیل سن بالاتر نمی توان انتظار کارهای فشرده ای مانند حضور همه روزه در جلسات «نهاد کشف نظر مقنن و وحدت رویه» را داشت. تقسیم موضوع بین آنها می تواند به سرعت در کار کمک کند. روشن است که تعداد قضات باید معقول باشد و این را مقنن تعیین خواهد کرد.